رونمایی از ۱۳۵ جدید سازمان تعزیرات/ شکل تازه‌ای از شکایت از تخلفات بازار از امروز/ برگزاری ۵۵ هزار گشت مشترک نوروزی برای کنترل بازار
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۱۱۰۷۶
سازمان تعزیرات حکومتی از سامانه بازطراحی و بازراهاندازی شده ۱۳۵ رونمایی کرد. این سامانه روند رسیدگی‌های حقوقی به تخلفات بازار را در شکل و قالب نو وارد مرحله جدیدی می‌کند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ نشست خبری افتتاح سامانه برخط (موبایلی) طرح و پیگیری شکایات تعزیرات سامانه 135 سازمان تعزیرات حکومتی، پیش از ظهر امروز (یکشنبه 28 فروردین) در محل این سازمان برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این نشست با یادآوری اینکه از حدود 200 روز گذشته ریاست سازمان را به عهده گرفته و در این مدت دو راهبرد اصلی را پیگیری کرده است، گفت: این راهبردها که بر اساس آنها برنامه‌های عملیاتی خوبی در حال انجام است، تسریع دسترسی مردم به خدمات تعزیرات حکومتی و نیز بحث هوشمندسازی برنامه‌های سازمان تعزیرات حکومتی هستند که در این بخش سامانه 135 بازراهاندازی شده است.
وی افزود: امروز در راستای رویکرد دولت مردمی و انقلابی و تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید با مردم، صریح و شفاف صحبت کرد، خطاب به مردم صریح صحبت و اعلام می‌کنم که با اصلاح قانون نظام صنفی و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، اختیارات نظارت، بازرسی و کشف تخلف در بازار از سازمان تعزیرات حکومتی سلب شده و این سازمان تبدیل به مرجع رسیدگی به تخلفات شده و نظارت و بازرسی و کشف تخلفات به اتاق اصناف، بازرسان اصناف و وزارت صمت و سازمان حمایت، و بخشی هم به جهاد کشاورزی محول شده و سازمان تعزیرات حکومتی به مرجع رسیدگی به تخلفاتی تبدیل شده که این مراجع گزارش می‌کنند.
اصانلو ادامه داد: اما انتظارات مردم و برخی نمایندگان از تعزیرات حکومتی منطبق بر وظایفی است که قبل از اصلاح قوانین داشته و همزمان 4 مأموریت نظارت، بازرسی، کشف تخلف و رسیدگی را به عهده داشت اما در حال حاضر فقط رسیدگی به تخلفات با تعزیرات حکومتی است، با این حال انفعال در بازار را منتسب به تعزیرات می‌کنند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: مدیران وقت تعزیرات حکومتی بعد از گرفتن اختیارات از این سازمان، به این سمت رفتند تا از ظرفیت‌های موجود برای نظارت بر بازار استفاده کنند و تنها ظرفیت، ماده 19 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی است که می‌گوید؛ تعزیرات می‌تواند شعب سیار را با همراهی بازرسانی که طبق قوانین وظیفه نظارت دارند، اختصاص دهد و معمولاً این ظرفیت را در قالب گشت‌های مشترک تعریف کرده‌اند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: چالش دوم این است که با اصلاح قانون صنفی، اساساً رسیدگی به برخی تخلفات از سازمان تعزیرات حکومتی سلب شده است. همچنین تخلفات بالای یک میلیون تومان از حوزه رسیدگی در تعزیرات به هیئت اصناف متشکل از نمایندگان تعزیرات و اتاق اصناف و وزارت صمت و سازمان حمایت، محول شده است. ما این چالش‌ها را داریم اما انتظارات غیر از وظایفی است که به تعزیرات سپرده شده است.
اصانلو با بیان اینکه متأسفانه سازمان تعزیرات حکومتی به لحاظ امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و عِده و عُده در بدترین شرایط است، بیان کرد: الان 49 درصد شهرستان‌های کشور فاقد اداره تعزیرات است. از 280 شهرستانی که تعزیرات دارند 100 شهرستان یعنی 35 درصد، فاقد رئیس شعبه و نیروی اداری هستند و 180 اداره دیگر باید جور آنها را بکشند. به لحاظ امکانات ساختمانی هم نزدیک 70 درصد بناهای ما استیجاری هستند. به لحاظ نقلیه و موتوری که در گشت‌های مشترک استفاده می‌شود هم همینطور که این وضعیت میراث گذشتگان است که به ما رسیده است. حالا با این امکانات قرار است در دولت جدید اقدامات تحولی انجام شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: نواقصی از حیث رسیدگی به تخلفات داشتیم که از گذشته به ما رسیده است. الان 320 رئیس شعبه فعال در کشور داریم که قرار است به تخلفات بازاری و هم به تخلفات قاچاق کالا و ارز و تخلفات حوزه بهداشت رسیدگی کنند. با این 320 رئیس شعبه باید به پرونده‌های ورردی (که در 200 روز گذشته 360 هزار و 243 پرونده بوده و بیش از 346 هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است) و استفاده از ظرفیت ماده 19 و برگزاری گشت‌های مشترک رسیدگی کنیم.
وی ادامه داد: سازمان تعزیرات برای تسهیل کار بازرسان و اینکه آنها حضور فعالی در بازار داشته باشند، ابتکار و اعلام آمادگی کرده و بر این اساس از پایان مهرماه گذشته 142 هزار و 547 گشت مشترک را برگزار کرده و گشت‌های مختص ایام عید نوروز 55 هزار مورد گشت بود که امری بی‌سابقه محسوب می‌شود. با این حال و با انفعالی که از جانب نهادهای ناظر وجود دارد، امکان رسیدگی به تخلفات با فقط 320 رئیس شعبه وجود ندارد و علاوه بر افزایش نیروی انسانی، چاره‌ای نداریم جز اینکه به فناوری‌های نوین روی بیاوریم که نظارت را تسریع می‌کند و در این راستا سامانه 135 بازطراحی و بازراهاندازی شده است.
اصانلو افزود: برای بروزرسانی سامانه 135 سازمان تعزیرات حکومتی با محدودیت آیین‌نامه‌ای مواجه بودیم و برای رفع و اصلاح آیین‌نامه به هیئت دولت پیشنهاد شد که توسط آن به تصویب رسید و بعد از آن سامانه بازطراحی شد.
وی افزود: وضعیت قبل از طراحی اینطور بود که اساساً دسترسی به خدمات تعزیرات حکومتی برای مردم سهل نبود؛ یا باید مراجعه حضوری می‌داشتند و یا اینکه از طریق سامانه 124 وزارت صمت شکایت می‌کردند. وزارت صمت گزارش‌ها را می‌گرفت و به بازرسان اتاق اصناف ارجاع می‌داد و آنها بررسی می‌کردند. سامانه 135 تعزیرات هم شکایات مردمی را به سامانه 124 ارجاع می‌داد و این فرایند تکرار می‌شد و در این روندها، امکان پیگیری شکایت برای مردم وجود نداشت.
وی تأکید کرد: در سامانه 135 جدید مشکلات را حل کردیم و قرار است به محض اینکه شکایات مردمی وارد سامانه شد، شکایت به شعبه رسیدگی به تخلفات ارجاع و بلافاصله رسیدگی شود و تمام اقدامات در هر مرحله از طریق پیامک به شاکی ارسال می‌شود.
اصانلو گفت: مردم می‌توانند از طریق موبایل شکایت خود را ثبت کنند. پس از انجام تماس از طریق موبایل با شماره 135 یک لینک ارسال می‌شود و با ورود به آن، اطلاعات وارد و ثبت شکایت می‌شود و بلافاصله به شعبه ارسال می‌شود. در روند ثبت شکایت مردم باید فاکتور و یا رسید پرداخت و همچنین عکس پروانه کسب را بارگذاری کنند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: با توجه به اصلاح آیین‌نامه، رسیدگی به تخلفات در شعب تعزیرات، حضوری نخواهد بود و نیازی به احضار واحد صنفی متخلف نیست. به محض اینکه شکایت به شعبه ارجاع شد، شعبه رسیدگی‌کنده بدون احضار واحد صنفی متخلف به موضوع شکایت رسیدگی و حکم را صادر می‌کند. رأی صادره از طریق پیامک به واحد صنفی ابلاغ می‌شود و واحد صنفی اگر اعتراضی داشت می‌تواند تجدیدنظرخواهی کند
وی ادامه داد: این روند فاز اول بازراهاندازی سامانه 135 است و فاز دوم این است که باشگاه ناظرین مردمی را ایجاد کنیم تا مردم، ناظر بر بازار و بازرس تعزیرات در بازار شوند و قطعاً مشوق‌هایی برای ناظرین مردمی در نظر گرفته‌ایم.
اصانلو در پایان با تأکید بر اینکه هدف این است که مردم ناظر و بازرس تعزیرات حکومتی در بازار باشند تا شاهد نظم در بازار باشیم، گفت: بنای سازمان تعزیرات حکومتی این خواهد بود که دست متخلفان و گرانفروشان از جیب مردم کوتاه کنیم و استفاده از سامانه‌های نوین را بهترین راه برای نظارت بر بازار می‌دانیم.
پیشنهاد تعزیرات به سران قوا برای نظارت مستقیم بر بازار تحدید سازمان تعزیرات با قوانین "نظام صنفی" و "حمایت از مصرف‌کننده"/ 50درصد شهرستان‌ها تعزیرات ندارند/ تنظیم بازار باید ذیل سازمان تعزیرات انجام شود رئیس سازمان تعزیرات: بسیاری از قوانین براساس لابی‌گری و منافع حزبی تصویب میشوندانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قانون قاچاق بازار سازمان تعزیرات حكومتی قانون قاچاق بازار سازمان تعزیرات حكومتی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات آیین نامه رئیس شعبه وزارت صمت واحد صنفی سامانه 135 بر بازار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۱۱۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به پرونده متهمان فروش سوخت یارانه‌ای در تعزیرات حکومتی زنجان
ایسنا/زنجان مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: پرونده دو متهم فروش سوخت یارانه‌ای در تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.
رضا مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: پرونده قاچاق فروش غیرمجاز ۱۵ هزار و ۶۴۳ لیتر نفت گاز یارانه‌ای به ارزش یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود، تخلف را محرز و علاوه بر ضبط کالای کشف شده و تحویل آن به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی زنجان برای توزیع در جایگاه‌های سوخت، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
او تصریح کرد: شعبه همچنین به دلیل بهای مال از دست رفته، یک میلیارد و ۱۵۹ میلیون ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و متخلف را جمعاً به پرداخت سه میلیارد و ۴۷۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان گفت: بازرسان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گزارش این تخلف را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند