کمبود نیرو، مانعی بر نظارت بر بازار/ ۴۹ درصد شهرستان‌ها سازمان تعزیرات ندارند
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۱۰۶۸۸
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست رونمایی از سامانه الکترونیکی طرح شکایت مردمی، کمبود نیروی این سازمان را عملی مهم در عدم نظارت درست و به موقع بر بازار دانست و گفت: متاسفانه در حال حاضر ۴۹ درصد از شهرستان‌های کشور فاقد سازمان تعزیرات هستند.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز-سعید ترکاشوند؛ احمد اصانلو معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات در نشست رونمایی از سامانه الکترونیکی طرح شکایت سازمان تعزیرات گفت: نزدیک به ۲۰۰ روز از آغاز به کار سازمان تعزیرات در دولت جدید می‌گذرد که در این مدت سازمان تعزیرات ۸ راهبرد کلان را برای کنترل بازار تعریف کرده است که از این میان ۲ راهبرد تاکید ویژه‌ای بر تسریع ارائه خدمات تعزیراتی مردم و هوشمندسازی این سازمان داشته است؛ حال با توجه به اهداف مذکور سازمان تعزیرات اقدام به باز طراحی و به روزرسانی سامانه ۱۳۵ کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون وزیر دادگستری افزود: متاسفانه همزمان با با اصلاح قانون نظام صنفی بسیاری از اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی به کلی سلب شده است؛ در حال حاضر اتاق اصناف، وزارت صنعت و بخش‌ها وزارت جهاد کشاورزی مسئول بازرسی از تخلاف صنفی شده ودر این میان سازمان تعزیرات تنها مسئول رسیدگی به مواردی است که از سوی این وزارتخانه‌ها گزارش شده است.
وی خاطر نشان کرد: حال با توجه به محدودیت‌های قانونی، درطول سال‌های اخیر انتظارات از سازمان تعزیرات حکومتی به گونه‌ای رقم خورده است برخی مقامات مد نظر دارند که هر ۴ حلقه نظارت بازرسی و رسیدگی و مجازات تخلف توسط سازمان تعزیرات انجام شود، در حالی که طبق قانون تنها حلقه رسیدگی برعهده این سازمان قرار دارد نه موار دیگر.
اصانلو با اشاره به برخی آمار‌های موجود در سازمان، تاکید کرد: ۴۹ درصد از شهرستان‌های ما در کشور، فاقد اداره تعزیرات حکومتی هستند، از ۲۸۰ شهرستان که اداره تعزیرات دارند ۱۰۰ شهرستان فاقد رئیس شعبه و نیروی دفتری است که براساس آمار‌ها ۳۵ درصد است و حدود ۷۰ درصد اماکن ما اجاره‌ای است؛ متاسفانه شهرستان‌هایی که فاقد نیروی اداری هستند، روئسای شعبه شهرستان‌های همجوار اقدام به رسیدگی و تکمیل پرونده‌های آن شهر‌ها می‌کنند.
معاون وزیر دادگستری تشریح کرد: نزدیک ۳۲۰ رئیس شعبه داریم که باید به پرونده‌هایی که دارای تخلفات بازاری، قاچاق و بهداشت هستند رسیدگی کنند. میزان پرونده‌های وارد شده به سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این ۲۰۰ روز ۳۶۰ هزار و ۲۴۳ فقره پرونده بوده و بیش از ۳۴۶ هزار پرونده رسیدگی شده است.
اصانلو بیان کرد : همچنین در این مدت نزدیک ۱۴۲ هزار و ۵۴۷ فقره بازرسی با گشت مشترک داشتیم همچنین در ایام عید ۵۵ هزار گشت مشترک داشتیم. روسای شعب در کنار رسیدگی به پرونده هایشان در گشت‌ها نیز حضور داشتند.
رئیس سازمان تعزیرات با بیان این که طبیعی است با این انفعال در حوزه نظارت این امکان وجود ندارد که روسای شعبه به همه تخلفات رسیدگی کنند، گفت: بنابراین برای جبران این خلاء باید از سامانه‌های نوین و فناوری‌های نوین استفاده کنیم. البته قبل از به روز رسانی این سامانه با محدودیت و موانع آیین نامه‌ای مواجه بودیم که خوشبختانه آیین نامه اصلاح شد و در کمتر از یکماه این سامانه طراحی شد. قبل از طراحی این سامانه دسترسی مردم به سازمان تعزیرات حکومتی سخت بود و باید یا به صورت حضوری مراجعه می‌کردند و یا به سازمان صمت اعلام می‌کردند که امکان پیگیری شکایت وجود نداشت.
اصانلو ادامه داد: این فرایند کاملا سخت و مشکلی بود که امکان پیگیری شکایت نبود ما در سامانه جدید این مشکل را حل کردیم. در این سامانه به محض ارسال شکایت، شکایت به شعبه مربوطه ارسال و تمام فرآیند از طریق پیامک به شاکی اعلام می‌شود. مردم در این سامانه می‌توانند از طریق موبایل شکایت خود را ثبت کنند.
معاون وزیر دادگستری همچنین درباره نحوه چگونگی ارسال شکایات خود در این سامانه گفت:: شاکیان حتما باید فاکتور خرید و پروانه کسب را در سامانه بارگذاری کنند. باتوجه به اصلاح آیین نامه نیازی به احضار واحد صنفی متخلف نیست و به محض اینکه شکایت به شعبه ارسال شد پرونده رسیدگی و حکم صادر می‌شود و رای از طریق پیامک به واحد صنفی ابلاغ می‌شود و واحد صنفی در صورت لزوم می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند.
رئیس سازمن تعزیرات در پایان خاطرنشان کرد: در فاز دوم این سامانه باشگاه ناظرین مردمی را راه اندازی کنیم و مردم ناظر بر بازار باشند و به عنوان ناظر سازمان تعزیرات حکومتی به تنظیم بازار کمک کنند و مشوق‌هایی برای این منظور نیز در نظر گرفته‌ایم. یقینا هدف اصلی سازمان این است که دست گران فروشان و متخلفان را از جیب مردم کوتاه کنیم.
پایان پیام//
برچسب ها: تعزیرات ، اقتصاد کلان ، وزیر دادگستری لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000RC1منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: تعزیرات اقتصاد کلان وزیر دادگستری سازمان تعزیرات حکومتی معاون وزیر دادگستری شهرستان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۱۰۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاوان میلیاردی برای قاچاقچیان گاز مایع یارانه ای در قم
تقی حسام، مدیرکل تعزیرات حکومتی قم اظهار کرد: ماموران نیروی انتظامی گزارشی پیرامون تخلیه گاز مایع از یک دستگاه خودروی انتقال فرآورده نفتی در واحد غیرمجاز را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
وی ادامه داد: پرونده خرید و فروش ۹ هزار و ۴۷۰ لیتر گاز مایع یارانه‌ای بر خلاف ضوابط تعیین شده به ارزش ۲ میلیارد و ۸۹۴ میلیون ریال در شعبه چهارم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم رسیدگی شد.
وی اضافه کرد: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط گاز مایع، متهمان را به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۵۷۷ میلیون ریال جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش کالای کشف شده، محکوم کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند