اولین مشکل، ساختار ناکارآمدی تنظیم بازار عدم مقررات جامع و قانونی پایدار است / ۳۰ هزار شکایت از خودروسازان در کمیسیون اصل ۹۰ به ثبت رسیده
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۶۸۵۹۳
این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: اولین مشکل ساختار ناکارآمدی تنظیم بازار عدم مقررات جامع و قانونی پایدار است که باید این موضوع تدوین شود تا این خلاء قانونی برطرف شود و از اعمال سلیقه در دولت‌های مختلف جلوگیری شود.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره رسیدگی به برخی از شکایات واصله در حوزه تنظیم بازار و اشکالات نحوه توزیع روغن و مرغ در اواخر سال گذشته، اظهار کرد: کمیسیون جلسه ای را با آقای جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی داشت و در آن جلسه سوالاتی در حوزه آسیب شناسی تنظیم بازار مطرح شد که درباره فرایند روند واردات کالا‌های اساسی اعم از مواد اولیه تا کالا‌های ساخته شده، شامل نحوه تخصیص ارز، مقدار ورود کالا، ترخیص به موقع از گمرک و انتقال به انبار‌های ثبت شده در سامانه جامع انبار‌ها و توزیع در شبکه مربوطه تحت ضوابط مربوطه مطرح شد که برداشت کمیسیون این است که هنوز جامعیت لازم را نداشته و موجب سوءاستفاده‌هایی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: از سوی دیگر محدود ماندن نظارت‌ها در سطح خرده فروشان و تخلفات خُرد به نحوی که از حیث فراوانی تخلفات، عنوان عدم درج قیمت بیشترین تعداد گزارش‌ها را به خود اختصاص می‌داد، مورد نقد کمیسیون قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: همچنین عدم وجود قانون و آیین نامه جامع و مانع پیرامون تشکیلات و آیین دادرسی سازمان تعزیرات حکومتی به لحاظ بی‌توجهی ذیربطان به مطالبات سازمان و بازدارنده نبودن برخی مجازات‌های مندرج در آیین دادرسی این سازمان و نیز غلبه مصالح استانی بر تدابیر ملی در تأمین کالا‌های اساسی به خصوص درباره مرغ، مورد سوال قرار گرفت.
خضریان اضافه کرد: موضوع مورد سوال دیگر در این جلسه درباره غلبه مصالح سازمانی بر تدابیر جمعی منتهی به تأثیرگذاری سوء در قیمت گذاری و توزیع کالا‌ها و عدم نظارت کامل بانک‌ها بر فرایند کامل تخصیص ارز تا اطمینان از ورود کالا‌های مورد نظر و برخورد یکسان با همه خاطیان بود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به توضیحات رئیس سازمان تعزیرات درباره این سوالات گفت: اولین مشکل ساختار ناکارآمدی تنظیم بازار عدم مقررات جامع و قانونی پایدار است که باید این موضوع تدوین شود تا این خلاء قانونی برطرف شود و از اعمال سلیقه در دولت‌های مختلف جلوگیری شود.
وی افزود: در حال حاضر برای تنظیم بازار، دستورالعمل و مصوبات دولت اجرا می‌شود که به خاطر خلاء قانونی است و آسیب‌زا خواهد بود، لذا نیاز به مقررات و شاخصه به عنوان تنظیم بازار داریم همچنین قوانین زائدی وجود دارد که مجلس باید آن‌ها را نسخ کند تا رفع تعارض صورت گیرد.
خضریان با اشاره به بخش دیگری از توضیحات انصاری عنوان کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز که در سال ۹۲ باید اصلاح می‌شد در حال حاضر در کمیسیون قضایی مجلس است که باید تسریع شود؛ ضمن اینکه تبصره ۴ ماده ۱۸ این قانون ایراداتی دارد که باعث اعمال سلیقه توسط دستگاه‌های تصمیم گیر شده و نیاز به اصلاح آن است.
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه با بیان اینکه غلبه مصالح سازمانی بر منافع ملی از ایراداتی بود که مورد پذیرش رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بود، اظهار داشت: مقرر شد در این خصوص پیشنهاداتی را مطرح کند که کمیسیون نیز آن را پیگیری خواهد کرد همچنین درباره غلبه مصالح استانی بر منافع ملی مواردی مطرح شد که مشخص شد برای توزیع کالا مشکل ایجاد کرده و در این حوزه باید با تغییر قوانین، شخصی در سطح ملی مثل رئیس جمهور مسئول این امر باشد که ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود در ادامه با بیان اینکه کمبود نیرو جهت نظارت میدانی توسط سازمان تعزیرات حکومتی نیز یکی از اشکالات موجود در این سازمان مطرح شد، اظهار داشت: انصاری در این خصوص معتقد به دریافت مجوز جهت جذب نیروی انسانی در این حوزه بود.
خضریان با اشاره به توضیحات رئیس سازمان تعزیرات درباره شکایات واصله در حوزه گران فروشی و عدم ایفای تعهدات خودروسازان عنوان کرد: متأسفانه طی چند ماه اخیر این اشکالات تشدید شد که رئیس سازمان تعزیرات معتقد بود از سال ۹۷ این موضوع سیر صعودی پیدا کرده و ۳۰ هزار پرونده خودرو در این خصوص ثبت شکایت شده که حدود ۱۵ هزار پرونده به مصالحه انجامید و باقی آن نیز طبق آرای صادره، اجرا شد و تعداد اندکی نیز در حال پیگیری است که با توجه به اهمیت حقوق مصرف کنندگان در این خصوص کمیسیون خواستار ارائه آمار دقیق پرونده‌های باقی مانده شکایت از خودروسازان شد که قرار است به صورت مکتوب ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت مقرر شد این جلسات ادامه پیدا کرده و گزارش‌های مبسوطی از پیشنهادات قانونی که می‌تواند به اصلاح روند کاری سازمان تعزیرات کمک کند، ارائه شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس خضریان کمیسیون اصل 90 تنظیم بازار سازمان تعزیرات حکومتی رئیس سازمان تعزیرات سخنگوی کمیسیون اصل تنظیم بازار غلبه مصالح کالا ها مطرح شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۶۸۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکایت سپاهان و نساجی رد شد
آفتاب‌‌نیوز :
تیم‌های صنعت نفت آبادان و سپاهان در روز بیستم فروردین ماه سال جاری در چارچوب دیداری از هفته بیست و دوم لیگ برتر به مصاف هم رفتند. در این بازی نماینده آبادان با نتیجه ۲ بر یک پیروز شد، اما باشگاه سپاهان بابت استفاده رقیب از مهاجم غیرمجاز شکایت کرد. کمیته انضباطی رای خود را در این پرونده به شرح زیر اعلام کرد:
در خصوص شکایت باشگاه سپاهان علیه باشگاه صنعت نفت آبادان مبنی بر استفاده از بازیکن غیر مجاز به نام آقای ابوباکار تراولی در بازی مورخ ۱۳۰۳/۱/۲۰ دو تیم از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور با این توضیح که بر اساس بند ۲-۲-۲ دستورالعمل جذب مربیان و بازیکنان خارجی در صورت تمایل تیم‌های داخلی در به کارگیری بازیکنان خارجی آفریقایی غیر مطرح در بند ۲-۲ لازم است بازیکنی که در دو سال قبل از انعقاد قرارداد با تیم ایرانی سابقه حداقل ۴ بازی رسمی و دوستانه ملی در کارنامه خود دارد برگزیده شود و بازیکن مذکور نیز با توجه به اینکه گامبیایی می‌باشد مشمول این مقررات بوده در حالی که فاقد چنین سابقه‌ای می‌باشد و تعداد بازی ملی او طی دو سال اخیر تنها دو عدد بوده است.
با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به دفاعیات باشگاه صنعت نفت آبادان و نیز پاسخ استعلام به عمل آمده از سازمان لیگ فوتبال و همچنین پاسخ استعلام صورت گرفته از طریق دپارتمان بین الملل فدراسیون فوتبال از فدراسیون فوتبال کشور سوئد و اصله به این کمیته طی نامه شماره ۱۴۰۳۱۱۴۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ که بیانگر وجود سابقه ۹ بازی در سال ۲۰۲۲ و ۲ بازی در سال ۲۰۲۳ برای بازیکن مورد شکایت در لیگ فوتبال کشور سوئد می‌باشد و نیز ITC مورخ ۵ مارچ ۲۰۲۴ صادره از کشور سوئد در خصوص این بازیکن و با لحاظ اینکه طبق بند -۲-۵-۲ از دستور العمل جذب بازیکنان و مربیان خارجی مصوب ۱۴۰۰/۵/۱۷ هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال که حاکم بر موضوع می‌باشد آن دسته از بازیکنانی که در دو فصل گذشته مسابقات برخی کشور‌های اروپایی از جمله سوئد در صورتی که حداقل در هشت مسابقه از مسابقات رسمی باشگاه سابق در بالاترین لیگ سراسری و جام حذفی آن کشور بازی کرده باشند می‌توانند با باشگاه‌های لیگ برتر کشور قرارداد منعقد نمایند در نتیجه بازیکن ابوبا کار تراولی نیز مشمول این بند از دستورالعمل بوده و قرارداد منعقده با ایشان نیز منطبق با مقررات ابلاغی تشخیص و در نتیجه به لحاظ عدم احراز تخلف موضوع ماده ۶۱ مقررات انضباطی مسند به ماده ۹۵ این مقررات حکم بر برائت صادر می‌گردد.
در خصوص شکایت باشگاه نساجی مازندران علیه باشگاه صنعت نفت و بازیکن آقای ابوباکار تراولی با طرح ادعای مشابه فوق نیز با توجه به اینکه بازی دو تیم در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ برگزار و شکایت باشگاه نساجی بر اساس استعلام به عمل آمده از سازمان لیگ در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱۵ مطرح شده است در نتیجه صرف نظر از صحت و سقم موضوع به لحاظ طرح شکایت خارج از مهلت مقرر ۲۴ ساعت مستند به مواد ۲۵ و ۹۰ مقررات انضباطی قرار توقف رسیدگی صادر می‌گردد. رای صادره ظرف مدت هفت روز قابل تجدید نظر خواهد بود.
منبع: فدراسیون فوتبال
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند