صدور بیش از ۱۲ هزار رأی برای پرونده‌های خودرو در تعزیرات
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۵۶۸۴۶
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: تاکنون ۱۷ هزار شاکی خودرویی داشتیم و برای بیش از ۱۲ هزار پرونده صدور رأی و بخش قابل توجهی از آراء نیز اجرا شده، همچنین بخشی از این پرونده‌ها در شعب بدوی یا تجدیدنظر در حال رسیدگی است.
به گزارش ایمنا، محمدعلی اسفنانی، اظهار کرد: حدود پنج هزار شکایت در جریان رسیدگی قرار دارد البته احتمال می‌دهیم تعداد قابل توجهی هم بعد از این شکایت کنند چون اکنون شرکتی داریم که بیش از پنج هزار تعهد دارد اما تاکنون ۱۲۰۰ شکایت برای این شرکت ثبت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: هرچند امید داریم قبل از شکایت مشتریان، این شرکت تعهدات خود را ایفا کند تا شاهد تورم پرونده‌ها در تعزیرات نباشیم و بتوانیم به سایر حوزه‌های ضروری از جمله رسیدگی به تخلفات حوزه بهداشت و درمان یا معیشت مردم و تأمین اقلام ضروری بیشتر رسیدگی کنیم.
اسفنانی تصریح کرد: در پرونده‌های خودرویی، موضوع یک یا دو شرکت نیست و نمی‌توان انتظار داشت با یک تصمیم، نتیجه همه پرونده‌ها مشخص شود، ما ده‌ها شرکت خودرویی داریم که متأسفانه سازنده، مونتاژ کار یا واردکننده خودرو هستند و تقریباً همه اینها به نوعی با مشتریان خود دچار مشکل شده‌اند و این نشان می‌دهد وقتی همه اینها با مشتریان خود مشکل دارند بنابراین مشکل اساسی وجود دارد که باید رفع شود.
وی ادامه داد: در پرونده‌های خودرویی، همه شرکت‌های خودرویی تمام تقصیر را متوجه تحریم‌ها می‌کنند و می‌گویند بر اثر تحریم‌ها نتوانستیم خودرو یا قطعات آن را تأمین کنیم و در نتیجه در تحویل خودرو دچار مشکل شده‌ایم البته برخی درست می‌گویند.
مشکلات روند رسیدگی پرونده‌های خودرویی
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران خاطرنشان کرد: البته برخی از این شرکت‌ها به تعهدات خود ایفا نکرده‌اند به عنوان نمونه، شرکت‌های خودرویی که از سال ۹۶ به تعهدات خود عمل نکرده‌اند در حالی که در آن سال، مشکل تحریم به این وضع نبود بلکه از اواخر نیمه ۹۷ به این مشکل برخوردیم؛ در نتیجه آنها باید خودروهای تعهد شده را به مشتریان تحویل می‌دادند و این کوتاهی و عدم ایفای تعهد برای آنها ضمانت‌آور است و باید حتماً این کار را انجام دهند. اکنون تعزیرات در حال صدور رأی است اما واقعیت این است در برخی موارد با مشکلاتی مواجه شده‌ایم.
اسفنانی درباره مشکلات پرونده‌های خودرویی گفت: ممکن است مشتری زمان ثبت نام، یک مدل ماشین را نام نویسی کرده اما اکنون دیگر آن مدل اساساً امکان تولید ندارد و آن شرکتی که تهیه قطعات را انجام می‌داد اکنون نمی‌تواند قطعات و تجهیزات مورد نیاز را تأمین کند بنابراین تنها راه حل مشکل، جایگزینی خودروهای دیگر است اما شاید خودروهای جایگزین مطلوب مشتری نباشد یا مشتری توان خرید لازم را نداشته باشد و همه این موارد موجب بروز مشکلات در روند رسیدگی پرونده‌های خودرویی شده است.
اسفنانی به ایرنا گفت: پرونده‌های خودرویی پیچیدگی‌های خود را دارد و امیدواریم در فضای به وجود آمده به گونه‌ای عمل کنیم تا شرمنده مردم نشویم.
کد خبر 453449منبع: ایمنا
کلیدواژه: شاکی خودرویی سازمان تعزیرات مدیرکل تعزیرات استان تهران شکایت خودرو خودروسازان داخلی محکومیت جریمه نقدی قانون رسیدگی به تخلفات شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق پرونده های خودرویی پرونده های خودرو پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۵۶۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاوان میلیاردی برای قاچاقچیان گاز مایع یارانه ای در قم
تقی حسام، مدیرکل تعزیرات حکومتی قم اظهار کرد: ماموران نیروی انتظامی گزارشی پیرامون تخلیه گاز مایع از یک دستگاه خودروی انتقال فرآورده نفتی در واحد غیرمجاز را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
وی ادامه داد: پرونده خرید و فروش ۹ هزار و ۴۷۰ لیتر گاز مایع یارانه‌ای بر خلاف ضوابط تعیین شده به ارزش ۲ میلیارد و ۸۹۴ میلیون ریال در شعبه چهارم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم رسیدگی شد.
وی اضافه کرد: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط گاز مایع، متهمان را به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۵۷۷ میلیون ریال جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش کالای کشف شده، محکوم کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند