به نقل از «قدس آنلاین»

بدون مراجعه به دیوان عدالت اداری هم می‌توان شکایت ثبت کرد

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۲۳۷۸۰

هم اکنون بیش از ۱۰۰ موضوع شناخته شده است که این موضوعات تنوعات زیادی دارد و تاکنون ۵۰۰ نوع رای در این سامانه بارگذاری شده است که به مرور به این آراء اضافه می‌شود.

قدس آنلاین: معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری گفت: براساس سامانه اخذ دادخواست الکترونیک دیگر نیاز نیست مردم برای ثبت دادخواست مراجعه حضوری به دیوان عدالت اداری داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش عصر ایران به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، رضا فضل زرندی در نشست هم اندیشی معاونین و مدیران کل حقوقی و توسعه مدیریت منابع دستگاه‌های اجرایی که به مناسبت هفته قوه قضاییه به میزبانی دیوان عدالت اداری برگزار شد، اظهار کرد: دیوان عدالت اداری در راستای فرمایش‌های رییس قوه قضاییه در ارایه خدمات الکترونیک بهتر به مردم، سامانه اخذ دادخواست الکترونیک را در سایتی به نشانی sajed.divan-adalat.ir فراهم کرده است و مردم از این پس می‌توانند دادخواست‌های خود را حتی در منزل از طریق اینترنت برای رسیدگی به دیوان ارسال کنند.

معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری گفت: علاوه بر مردم، دستگاه‌های اجرایی هم که در مقام پاسخگویی و تجدیدنظرخواهی هستند از این پس نیاز به مراجعه حضوری به دیوان عدالت اداری یا دفاتر خدمات الکترونیک ندارند و می‌توانند دادخواست‌های تجدیدنظر را از اداره خود بدهند و این باعث می‌شود کار با سرعت و دقت بیشتری طی شود.

زرندی افزود: افراد فقط قبل از ورود به سایت دیوان باید از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ثنا گرفته باشند که به نوعی احراز هویت قضایی است و از طریق این شماره می‌توانند در سایت دیوان ثبت نام کنند که مراحل بعد از ثبت نام نیز از طریق پیامک یا ابلاغ الکترونیک به درخواست کنندگان ارایه می‌شود.

وی همچنین درباره سامانه رای صحیح (ساعد) و مزایای آن گفت: یکی از اشکالات اساسی در حوزه تصمیمات قضایی تفاوت آراء صادره است و یکی از سیاست‌های قوه قضاییه این است که آراء قضایی باید به نحوی قابل پیش بینی باشد یعنی مردم بدانند اگر راجع به یک موضوع مراجعه می‌کنند نهایتاً منجر به رای مشخصی می‌شود.

معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری افزود: نکته دیگر بحث شفافیت در آراست یعنی آرا باید مبتنی بر اتقان و شفافیت مناسب باشد و دیوان عدالت اداری به لحاظ تنوع شکایات یکی از مراجعی است که در بخش‌های قضایی، تفاوت در استنباط قوانین در آن زیاد وجود دارد و مکرر منجر به ایجاد رای وحدت رویه می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از بهترین برنامه تحولی در بخش مدیریت قضایی این است که موضوعاتی که موضوع شکایت است طبقه بندی شود و قوانین و مقررات، آراء هیئت عمومی و نظرات مشورتی جمع بندی شود و با توجه به موضوعات و نوع شکایات، قاعده حقوقی حاکم بر آن موضوع در قالب نمونه رای‌هایی که به رد یا ورود آن شکایت است بارگذاری شود که این موارد در سامانه رای صحیح اعمال شده است.

زرندی با اشاره به این که این آرا در دسترس مردم است گفت: برای دستگاه‌های اجرایی هم این آرا اهمیت دارد چرا که اگر شکایتی علیه آن‌ها شود در واقع می‌فهمند که رویه دیوان راجع آن موضوع چه چیزی است. معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری افزود: قطعاً این سامانه به لحاظ شفافیت می‌تواند نوعی نظارت و وحدت رویه در دیوان باشد که براساس آن در پاسخگویی به مردم می‌توانیم حرف واحدی بزنیم.

وی گفت: هم اکنون بیش از ۱۰۰ موضوع شناخته شده است که این موضوعات تنوعات زیادی دارد و تاکنون ۵۰۰ نوع رای در این سامانه بارگذاری شده است که به مرور به این آراء اضافه می‌شود.

زرندی افزود: باتوجه به این موضوع که به مرور با قوانین و دعاوی جدیدی مواجه می‌شویم اگر این‌ها را به لحاظ بحث‌های مدیریتی تعیین تکلیف نکنیم ممکن است حجم شکایت زیادی نسبت به موضوعی خاص مطرح شود.

وی اضافه کرد: بعنوان مثال، اکنون دعاوی مختلفی درباره سهام عدالت مطرح است و اگر ما بتوانیم با توجه به مجموع قوانین و مقررات و آیین نامه‌های متعدد هیت وزیران و نوع دعاوی تعیین تکلیف کنیم هم دستگاه و هم مردم تکالیفشان را می‌دانند و هم رویه واحد و قابل پیش بینی در دیوان عمل می‌شود.

معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چقدر مدیران حقوقی دستگاه‌ها را توجیه کرده اید که شکایت‌های مردم از آن‌ها به دیوان کاهش پیدا کند؟ گفت: یکی از رویکردهای ما تعاملات ما با دستگاه هاست و معاونت حقوقی دیوان مستمر در جلسات مشترک با وزارتخانه‌ها و دستگاه ها، قوانین را آسیب شناسی می‌کنند و در نهایت به دنبال این هستیم که مردم بدون طرح شکایت بتوانند به حق شان برسند و این امر مستلزم شفاف سازی قوانین و مقررات و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی است.

زرندی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با دستگاه‌هایی که احکام دیوان را به جهت بار مالی داشتند اجرا نمی‌کنند چه برخوردی می‌کنید؟ افزود: در خصوص احکامی که بار مالی دارد، چون در بخشی از این موارد قبلاً بار مالی اش دیده شده است آن دستگاه حکم ما را اجرا می‌کند، اما آن‌ها که مستلزم بار مالی است در قانون دیوان یک سال فرصت برای دستگاه اجرایی گذاشته شده است که بار مالی اش تامین شود و متعاقب آن طبق قانون الحاق مقررات بر ضوابط اجرایی دولت، اگر آن جا هم اتفاقی نیافتد می‌توانیم از سازمان برنامه و بودجه درخواست کنیم از اعتبارات دستگاه بردارد.

وی گفت:، اما اگر دیوان عدالت اداری احساس کند دستگاه توان تامین اعتبار بار مالی را دارد، اما به دلایل دیگری از پرداخت حق شاکی استنکاف می‌کند مکانیسم استنکاف و انفصال مدیران پیگیری می‌شود، اما به صورت طبیعی دیوان هم خودش می‌تواند با سازمان مدیریت رایزنی کند که بار مالی آن تامین شود و احقاق صورت گیرد.

معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که روند ابطال شدن رای تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ افزود: سازمان تعزیرات حکومتی همانند کمیسیون ماده ۱۰۰ و هیات‌های تخلفات اداری یک مرجع شبه قضایی است که به لحاظ بحث‌های نظارت قضایی می‌توان از احکام قطعی تعزیرات به دیوان عدالت اداری شکایت کرد که البته در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز استثنا وجود دارد.

وی گفت: اقدامی که دیوان عدالت اداری می‌کند رسیدگی شکلی است که آیا تعزیرات در روند رسیدگی رعایت مقررات را کرده است یا نه؟ و اگر رعایت کرده باشد رای به رد شکایت داده می‌شود.

زرندی افزود: مواردی وجود دارد که باید توضیحات سازمان تعزیرات اخذ شود و اگر استثنایا به این نتیجه برسیم که رعایت مقررات نشده و تعزیرات بلاوجه با کسی برخورد و جریمه کرده است در آن موارد که البته تعدادش خیلی کم است به جهت احقاق حق، رای در دیوان صادر می‌شود.

معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری در پایان خاطرنشان کرد: البته این رای مستقیم بر برایت نیست بلکه به سازمان تعزیرات متذکر می‌شود که این ایرادات در رای وجود دارد و مجدداً رسیدگی کند و قطعاً دیوان عدالت اداری نتیجه بررسی اش را به تعزیرات ارجاع می‌دهد که اگر تعزیرات بر نظر خود پافشاری کرد مجدد دیوان بررسی می‌کند و در این مرحله رای تعزیرات نقض خواهد شد که البته این موارد بسیار کم رخ می‌دهد.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: شکایت دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری دستگاه های اجرایی دستگاه ها بار مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۲۳۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان

همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.

طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.

با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.

با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.

طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.

گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.

انتهای پیام